أصدرت روسيا قرار بوقف ضخ الغاز إلى أجل غير مسمى إلى أوروبا مما جعل أوروبا أمام معضلة غير مسبوقة. وبسبب هذا القرار يُتوقع ارتفاع قيمة فواتير الطاقة بأوروبا بمقدار تريليوني يورو بحلول أوائل العام المقبل.
إليكم بعض الإحصائيات التي تظهر حجم الأزمة
كشفت تقارير صندوق النقد الدولي زيادة بنسبة 7% في نفقات المعيشة للأسر الأوروبية في عام 2022 و9% في عام 2023، مقارنة بعام 2021 وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة.
ذكر التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الوقود “يعكس اضطرابا كبيرا في جانب العرض للشركات”، خاصة الشركات التي تستهلك الكثير من الطاقة في أنشطتها التصنيعية.
ويشدد خبراء صندوق النقد الدولي على أن “الكثير من الشركات الأوروبية لجأت لتقيد البضائع بالفعل أو تخطط لتقييد إطلاق البضائع في الكثير من القطاعات مثل الأسمدة والزجاج والصلب والألمنيوم، الذي من المرجح أن يؤدي إلى زيادات إضافية في الأسعار في سلاسل القيمة”، كما أشاروا إلى أن ” يعد أكبر مورد لموارد الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي هو استيراد الغاز الطبيعي من روسيا حتى وقت قريب، مما أغرق القارة في أزمة طاقة
وبحسب التقرير، فإن إعلان مجموعة السبع في سبتمبر عن عزمها محاولة وضع سقف لأسعار النفط الروسي، أثار الكثير من التقسيم لأسواق الطاقة.
وعلى جانب أخر استمرت موسكو في حربها من خلال التضييق على سوق الطاقة الأوروبية بتقليص تسليم شحنات الغاز رغم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفى أن تكون بلاده تستخدم الطاقة كسلاح ضدّ أوروبا، وهدد بوتين بوقف شحنات الغاز الروسي إذا حددت أوروبا سقف لأسعار النفط والغاز الروسيين.
قادة أوروبا منقسمون حول سبل مواجهة أزمة الطاقة
انعقد اجتماع بقيادة قادة الاتحاد الأوروبي في براغ الجمعة الموافق 7 من أكتوبر قاموا بمناقشة الكثير من الموضوعات:
1. وظهرت انقسامات بين مؤيد ومعارض بشأن كيفية التعاطي مع أزمة ارتفاع أسعار الطاقة، في وقت يستمرون فيه بمواجهة تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.
تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على فرض مزيد من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي ومنح بلاده مزيدا من الأسلحة في وقت يتطلع التكتل للحفاظ على دعمه لأوكرانيا والتشدد تجاه الكرملين.
2. البحث عن سبل حماية البنية التحتية الحيوية بشكل أفضل
3. انقسام آراء الدول الأعضاء حول أفضل السبل لمحاولة خفض الأسعار.
4. إجراءات محتملة لوضع سقف لأسعار الغاز
أزمة الطاقة تنذر بشتاء صعب في أوروبا
أعده مركز الأبحاث “the shift project ” بإشراف وزارة القوات المسلحة والدفاع الفرنسية تقرير وصلوا فيه إلى استنتاج هام جدا وهو “أزمة كبيرة بسبب مستقبل إمدادات الغاز في أوروبا غير مؤكد” .
ومن الواضح أن شتاء 2022-2023 سيزيد الأمر صعوبة على أوروبا وعلى مشكلة ازمة الغاز، فإذا تم تلاشي صعوبات إمدادات الغاز خلال فصل الشتاء الحالي، فمن المحتمل أن تواجه أوروبا نقصًا خطيرًا في السنوات القادمة بسبب أن الاتحاد الأوروبي يعد مستورداً هائلاً للغاز الطبيعي، حيث يستورد حوالي 70٪ من إمداداته حتى الآن عبر خطوط أنابيب من ثلاثة بلدان أساسية تتمثل حسب الأهمية في روسيا والنرويج والجزائر. فإن أوروبا ستعاني من عجز في العرض بنسبة 40 في المئة بين عامي 2025 و2030 في حالة استمرار حظر الصادرات الروسية للدول الأوروبية ستتعرض دول الاتحاد الأوروبي لمنافسة شديدة في إمدادات الغاز من الدول المستوردة للغاز الطبيعي في حالة انها لم تجد انتقال فعال للطاقة للتخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري والغاز.
اتفاق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف لأسعار الغاز
في 19 من ديسمبر الجاري اتّفق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف لأسعار الغاز الطبيعي، وفق مسؤولين، فيما أعلنت وزيرة الطاقة المالطية إن السقف حُدّد عند 180 يورو للميغاواط ساعة.بعد أخذ ورد بين الدول الأعضاء استمر أشهرا، واصفة الأمر بأنه إنجاز “لم يكن من السهل تحقيقه”.
وجاء رد من المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية “إنه انتهاك لعملية السوق مشيرا أن “أي إشارة إلى تحديد سقف للأسعار هي أمر غير مقبول”.
ولكن ما زالت الأزمة مستمرة ولا يدفع ثمنها غير العالم وسكانه